طالب المدعي العام لمحافظة نينوى باتخاذ الاجراءات بحق الجهات الأمنية العراقية التي (نفذت عمليات اعتقال وتحقيق خارج القانون ونشرت عبر وسائل الاعلام اعترافات تحت التعذيب لمعتقلين من دون العودة الى الادعاء العام في المحافظة).

وأكد المدعي العام (أي اعتقال عشوائي أو حجز اداري يعد لاغيا قانونا بأمر مجلس الوزراء الذي أصدر قرارا ينص على أن كل صلاحيات الاحتجازات التي كانت ممنوحة للمسئولين أو الوزراء ملغاة، ويعرض أي شخص يقوم بالحجز للمسائلة وفق المادة 322 ..)

كما أكد المدعي العام أن (المحقق بحكم القانون يجب أن يكون من خريجي كلية القانون ومأذونا له من وزير العدل وأن يؤدي اليمين أمام محكمة استئناف المنطقة).

وأضاف: (أطالب بوقف اعتقال الأشخاص من دون مذكرة توقيف أو بعلم قاضي التحقيق) مشيرا الى أن (تحقيقات من هذا القبيل اضطلع بها لواء الذيب وكان القائمون على التحقيق لا يمتلكون صلاحية التحقيق من الناحية القانونية، وجاءت الاعترافات التي ظهرت على شاشة التلفاز يشوبها الشك والريبة، لآنه كان واضحا من وجوه المعتقلين آثار التعذيب وهو أمر غير قانوني، اضافة الى أن جميع المتهمين لم تعرض أةراق التحقيق معهم على الادعاء العام ولا على قضاة التحقيق..)

ولواء الذئب هو أحد ألوية المهمات الخاصة التابعة لوزراة الداخلية سبق وأن أشرف على الملف الأمني في الموصل مطلع عام 2005 بالاشتراك مع القوات الأمريكية لكنه انسحب ليشارك في عمليات جديدة ضد العرب السنة في النهروان والفلوجة وسامراء.